رئیسی: در جایگاه تصمیمگیری باید از حق تبعیت کرد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۲۲۳۰
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رییسی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه ضمن تسلیت شهادت امام باقر (ع) و با تشکر از برگزار کنندگان این همایش خاطرنشان کرد: گزارش رییس قوه قضاییه نکات قابل توجهی داشت و اگر زمان بیشتری وجود داشت، گزارش بهتر و بیشتری میدادند. دستگاه قضایی برای ابطال باطل تمام همت خودش را در سطوح قضات عالی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت کشور، سازمان بازرسی و دادگستریها و دادیاریهای سراسر کشور به کار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: در آستانه شهادت ۷۲ تن از یاران انقلاب و در راس آنان شهادت آقای دکتر بهشتی هستیم؛ اگرچه ایشان حدود یک سال و نیم در قوه قضاییه مسوولیت داشتند اما ایشان معمار دستگاه قضایی انقلاب اسلامی شدند. در این مدت کوتاه نمیتوان کاری کرد اما شخصیت ایشان در دوران قبل از مسوولیتش در قوه قضاییه ساخته شد. نگاه تشکیلاتی، انضباط سازی، علم و تخصص از ویژگیهای ایشان بود. ما آقای بهشتی را از نظر انصاف، انضباط، ایمان، انقلابی و ولایتمدار ولو در بسیاری از نقاط به دلیل بسیاری توطئهها و فتنهها علیه به ایشان، میشناسیم. ولایتمداری او در عمل نمایان بود. بسیاری بعد از شهادت ایشان با حضور در کنار مزارشان به خاطر بدبین بودن به ایشان، عذرخواهی کردند. ایشان نسبت به فضاسازیها در تصمیم گرفتنها و تصمیم نگرفتنها حساسیت داشتند. ایشان در تبلیغ دین و بیان معارف دینی، ترس از خدا را ملاک قرار میدادند و به جوسازیها و فضاسازیها اهمیتی نمیدادند.
وی ادامه داد: درباره آیتالله دکتر بهشتی و آیتالله دکتر قدوسی، آقای لاجوردی؛ کسی نمیگوید از عدالت خارج شده باشند؛ هر چند که در ظاهر عضو حزب و تشکلهای سیاسی بودند اما دارای روحیه حقمداری بودند و گرایشهای حزبی در آنها تاثیرگذار نبود. هر کس در جایگاه تصمیمگیری قرار دارد باید از حق تبعیت کند. نفوذپذیری از هیچ کس حتی خودش هم نباید موجب تسلیم شود. یعنی نباید نظرات و احساسات خودش را در تصمیمگیریهایش دخیل کند.
رییسجمهور تصریح کرد: تشخیص حکم الهی با قاضی است؛ چراکه قضات جلوهای از خلیفتاللهی و جایگاه بالایی دارند. هم تشخیص حق، هم گرایش به حق و هم ایستادگی در راه حق از ویژگیهای قضات است. هر سه این ویژگیها در مسائل سیاسی، اجتماعی و قضایی اهمیت بسیاری دارد.
وی گفت: طی سالهای گذشته در قوه قضاییه کارهای زیادی انجام شده است. هر کس به دستگاه قضایی وارد شد، تلاش کرد خشتی روی خشتهای گذشته بگذارد.
وی با اشاره به درخواست رهبری از دستگاه قضایی نیز گفت: رهبری «تحول» را از مسوولان دستگاه قضایی خواستار شدند. در جلسه با رییس قوه و مسوولان عالی قضایی عرض کردم اولین شرط تحول، تحولخواهی و تحولگرایی است. دومین شرط تحول، تحول فرآیندی است. بهترین افراد در تحول فرآیندی و دقت در سیر بازرسی با خود کارشناسان قضایی است، بخشهایی در دولت هم میتوانند به این تحول کمک کنند. ما نیز در قوه مجریه به این مسئله نیازمندیم.
رییسی خاطرنشان کرد: افزایش بهرهوری نیازمندی دیگر قوه قضاییه است. امکانات و بودجهها باید بازنگری شود. رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری است. اگر اینطور نشود، نظام اداری ما همچنان در مشکل خودش باقی میماند. دانش سازمانی باید در حیطه قلم وارد شود اما آنطور که باید نتوانسته کار را از سختی خارج و برای نظام اداری آسان کند. تحول فرآیندی از شقوق تحول است.
وی تحول نهادی را سومین نیازمندی قوه قضاییه دانست و افزود: باید با نیازسنجی از بهرهوری و چابکسازی سازمانها و ساز و کارهای اداری نیاز قوه قضاییه سنجیده شود. در نتیجه این نشست علاوه بر تجلیل از مقام و منزلت شهید بهشتی و مقامات عالی قضایی، باید همکاری و همیاری و همدلی و همراهی و آهنگ واحد را در تمام سازمانها و ادارات کشور داشته باشیم تا به اهداف سهگانه مدنظر رهبری برسیم.
وی ادامه داد: آسیبهای اجتماعی، مشکلات جامعه که مربوط به همه دستگاههای اجرایی است، باید ریشهیابی و راهحل برایشان پیدا شود. دستگاه قضایی و قوه مجریه در همراهی با یکدیگر باید نتیجه و محصول کار را مشخص کند تا تصمیمات لازم برای همکاریهای بیشتری اتخاذ شود. در این صورت جرم، جنایت و فساد در جامعه مهار میشود. جامعه مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و عدالت نیاز امروز ماست و مقام معظم رهبری بر این مسئله تاکید دارند. سه قوه باید در این مسیر با یکدیگر همافزایی داشته باشند.
رییس قوه مجریه بازدارنگی، کیفر مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم را از مختصات خاص قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: چه کنیم تا آمار ورودی پروندهها به دستگاه قضایی کاهش یابد؟ ما در دولت، مجلس نسبت به قانونگذاری، در مسائل مدیریتی و اجرایی باید تلاش همه ما این باشد تا پرونده ورودی به دستگاه قضایی روز به روز کاهش یابد. امروز هم در کنار هم، کار مشترکی به نام اجرای امنیت و عدالت و افزایش اعتماد عمومی را بر عهده داریم.
وی ادامه داد: مسائل اداری، مالی و پشتیبانی بر عهده دولت هم هست. تمام تلاشمان را به کار گرفتهایم در این سه حوزه مشکلات دوستان در قوه قضاییه حل شود. بحمدالله در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشکلات قوه را تا حد مقدور حل کردیم. بودجه قوه قضاییه در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ دو برابر شد. با تمهیدات اندیشه شده ۱۲۵۰۰ کارمند به علاوه ۸۰۰ قاضی به مرور جذب دستگاه قضاییه خواهند شد. اصلاح ساختارهای فسادزا، برخورد با مفسدان و متجارسان به قانون در همکاری قوای سه گانه امکانپذیر است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر رئیسی رئیس جمهور قوه قضائیه شهید بهشتی عدالت قضات روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر قوه قضاییه دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۲۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانههای الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیبهای قاچاق سوخت در استان هرمزگان
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.
به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پروندههای مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامههای تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفرهای مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کارها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام میرسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوریهای سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده های کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانوادههای دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.
وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانهای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونتها و دستگاهها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.
قهرمانی با اشاره به دیدارهای گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیروهای مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامهها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستانها با حضور در کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.
وی افزود: از دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارتپذیری و مسئولیتپذیری و گرهگشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگمردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.
وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پروندههای قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونهها نداشتیم و نمونهها به استانهای دیگر مثل کرمان و فارس ارسال میشدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونهها جلوگیری شود.
قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاوردهای سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایهگذاری کلنگزنی شد.
وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایهگذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل میشدند.
رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسهای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینهای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر میشود.
وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راهاندازی این سامانه درخواستهای اعسار از دادگستری کاهش مییابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، داراییها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی میتواند راحتتر و بهتر تصمیم بگیرد.
قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر میشود. مشخصات و عکسهای متوفی در این سامانه موجود است.
وی در ادامه به فناوریهای نوین در زندانهای استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات میکند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.
وی با اشاره به راهاندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیندها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسیها به صورت سنتی انجام میشود که لازم است در این زمینه بازرسیها هم به صورت الکترونیک باشد.
قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمیکند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه میکند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکتهای بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروندهای تصادف از دستگاه قضایی کم میشود. بیمهها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت میکنند و مشمول سنوات دیه نمیشوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.
وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدیدها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد میگذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آنها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالشهای آن را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پروندههای ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروههای جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان میرسد.
وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداریها و دهیاریهای استان از محل عوارضها و مالیاتها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی میشود.
قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالشهای استان موضوع قاچاق سوخت است کارهای زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیبهای زیادی به دنبال دارد. آسیبهای مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر میگیرد. آسیبها اجتماعی بسیار گسترده است.
وی در رابطه با آسیبهای محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشکهای از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده میکنند که اگر این مشکها پاره شود سوخت وارد دریا میشود. یکی از شگردهای قاچاقچیان در مواجه با نیروهای گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا میکنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پروندههای قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کردهایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی میشود. یکی دیگر از آسیبهای قاچاق سوخت ناامنی جادهها است.
قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آوردهاند. قاضی دادگاه هم نمیتواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمههای سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته میشود.